بخش اول

اشاره: يك واقعيت غيرقابل انكار بخش معدن در كشور ما، وجود جهت‌گيري غيرتوليدي و عمدتاً‌ سوداگر و دلال است. صرف‌نظر از يك بخش كوچك، اغلب بنگاه‌هاي بهره‌بردار در معادن ايران متاسفانه تمايلي به سرمايه‌گذاري درازمدت صنعتي بر مبناي منابع معدني نشان نمي‌دهند و حاضر نيستند سرمايه خود را در جهت توليد محصولات نهايي، كه تضمين‌كننده ارزش افزوده بالاست، به كار گيرند. از اين رو، تلقي معدن به عنوان «رانت» يا «ثروت بادآورده» يك برداشت و تلقي رايج در كشورهاي موسوم به جهان سوم است كه بسياري از نظريه‌پردازان اقتصادي را به اين نتيجه‌گيري سوق داده كه وفور منابع ترمز توسعه و بازدارنده تحقق آن است. مقاله‌اي كه در ادامه مي‌خوانيد، اين فرضيه درباره منابع معدني را به زير سوال مي‌برد و بر اين نكته تاكيد مي‌گذارد كه وفور منابع، في‌نفسه، پديده شومي نيست، بلكه يك مزيت است كه در صورت بهره‌برداري با نگاه صنعتي و صنعت‌گستري، مي‌تواند سكوي پرشي به سوي رشد اقتصادي پايدار باشد. توصيه عملي كميسيون اقتصادي سازمان ملل نيز در اين باره تاكيد مي‌كند كه كشورهاي داراي ذخاير معدني بايد از طريق سرمايه‌گذاري صنعتي بر مبناي منابع معدني و صد البته با هدايت و پشتيباني دولت، مسير صنعتي شدن را طي كنند و از وابستگي به صادرات منابع معدني اجتناب كنند. غلامحسين فرشادي بسياري از تحليلگران از جمله اقتصاددانان، معتقدند تكيه بر منابع طبيعي نتايج نامطلوبي بر رشد اقتصادي بر جا مي‌گذارد. ريچارد آتي آشكارا مي‌نويسد: «از دهه 60 ميلادي كشورهايي كه منابع معدني اندكي دارند، با حاشيه قابل توجهي، از كشورهاي غني بهتر عمل كرده‌اند. هر چند توجه به توسعه مبتني بر مواد معدني پيشينه چند صدساله دارد، ولي در سال‌هاي اخير اين ساكزو- وارنر (1997 و 1995) بودند كه از رابطه آماري معكوس ميان صادرات منابع طبيعي (محصولات كشاورزي، مواد معدني و مواد سوختي) و نرخ رشد در سال‌هاي 1970 و 1990 پرده برداشتند. ساكزو- وارنر از پژوهش خود چنين نتيجه گرفتند كه: بررسي‌هاي سال‌هاي پس از جنگ نشان مي‌دهند كه فرضيه بلاي منابع، حتي پس از كنترل شدن براساس گرايش قيمت كالاها، يك واقعيت عملي است... كشورهاي سرشار از منابع معدني تقريباً بدون استثنا، از اوايل دهه 70 ميلادي رشد اقتصادي راكدي داشته‌اند و گويي به بلاي منابع طبيعي گرفتار شده‌اند. واقعيت‌هاي موثق امروزي آشكارا نشان مي‌دهند كه بلاي منابع، فرضيه‌اي بيش نيست. بسياري از اهل فن چنان اعتقادي به فرضيه بلاي منابع داشتند كه در نسل دوم پژوهش‌هاي خود به تشريح سازوكار اين بلا پرداختند. بسياري از كانديداها ناگزير بودند به فرآيندهاي اقتصادي بپردازند، از بيماري هلندي گرفته (پراكنده شدن از بخش‌هاي نويدبخش ديگر) تا تحول بازار و عدم ثبات و پايداري (كه در مورد منابع تجديدناپذيري چون مواد معدني صحيح قلمداد مي‌شد.) با اين حال، جديدترين ادبيات بر رابطه ميان منابع طبيعي خاص و سياست‌ها و موسسات دولتي ضعيف پرتو افكند. به عنوان مثال، سالا مارتين و سوبرامانيان (2003) به اين نتيجه رسيدند كه: «توسعه نامطلوب موسسات- به دست آوردن همه چيز در آسيب‌شناسي‌هاي مرتبط، از جمله فساد، حكومت‌داري ضعيف، سودجويي، تاراج و غيره- مشكل جدانشدني كشورهاي داراي منابع طبيعي همچون نفت و مواد معدني است.» براساس نظر ايشام و همكاران (2003) اين مشكل مخصوص منابع نابي همچون نفت، مواد معدني، محصولات كشاورزي است و آن دسته از منابع طبيعي كه صادرات گسترده‌اي دارند از پيامدهاي آسيب‌شناختي فوق درامانند. در مقاله حاضر اين ادبيات را به بررسي نقادانه گذاشته‌ايم از آنجا كه تخصص ما مواد معدني است و نيز از آنجا كه نفت و مواد معدني گنه‌كار اصلي اين نمايش محسوب مي‌شوند، تمركز خود را بر مواد معدني استوار كرده‌ايم. مشكلات توسعه كشاورزي به مقوله سياسي ديگري مرتبط است و اشتغال عده كثيري از جمعيت را در برمي‌گيرد. در مواردي از اين دست، مسائل مرتبط با منابع انساني هم‌سنگ منابع طبيعي فعاليت اقتصادي آنان اهميت دارد. منابع تجديدپذيري چون جنگل هم معضلات خاصي را به وجود مي‌آورند. ما در بحث خود به اين بخش‌ها نيز اشاره خواهيم كرد. ادبيات بلاي منابع به ماهيت اقتصادي منابع معدني و مسئله‌ فراواني منابع عنايت چنداني ندارد. اين مسائل جعبه سياه قلمداد مي‌شوند. تقريباً همه اين پژوهش‌ها صادرات محصولات معدني را با فراواني منابع كه موهبتي الهي تلقي مي‌شوند، معادل مي‌دانند. هنگام بحث از درآمدهاي فعاليت‌هاي معدني سخن از ترقي و ثروت باد آورده به ميان مي‌آيد. اين ترادف بيش از آنكه تحليل يا اظهار نظري بدون پرسش و ناشناخته باشد يك تصور ضمني است. در بررسي دقيق‌تر، همه اجزاي اين معادله را پرسش‌برانگيز مي‌يابيم. در آغاز بايد بگوييم كه امتيازات برجسته محصولات معدني با مفهوم فراواني منابع يكي نيست براساس آموزه‌هاي تئوري‌هاي بنيادين بين‌المللي هر كشور امتيازات قابل مقايسه خاص خود را دارد. وجود امتيازي چون منابع طبيعي مي‌تواند به سادگي از رشد ساير بخش‌هاي رقابتي در اقتصاد جلوگيري كرد و به عبارتي به توسعه نيافتگي دامن بزند. از آنجا كه نشانه‌هاي توسعه ذاتا جامع نيستند، در تحليل آماري خود متغيرهاي بيشتري را به سير نزولي بين كشوري اضافه نكرده‌ايم پژوهش‌هايي كه از معيارهاي صحيح‌تر فراواني مواد معدني استفاده مي‌كنند (معيارهايي چون ميزان سرانه ذخاير يا ميزان صادرات منابع طبيعي نسبت به كارگران هيچ رابطه منفي ميان اين متغيرها و نرخ رشد پيدا نمي‌كنند. براساس پژوهش‌هاي تاريخي موفقيت توسعه مبتني بر منابع طبيعي لزوما به مواهب طبيعي كشورها مربوط نمي‌شود. ايالات متحده در دوره تاريخي درخشاني كه رهبري توليد را در جهان به دست گرفت (بين سال‌هاي 1890 تا 1910) اقتصاد معدني پيشرو جهاني محسوب مي‌شد. قدرت منابع طبيعي يكي از ويژگي‌هاي محسوس توسعه فني و صنعتي آمريكا بود. با اندكي تامل درمي‌يابيم كه ايالات متحده منابع طبيعي فوق‌العاده‌اي ندارد، ولي با سرمايه‌گذاري كلان در بخش‌هاي علوم زمين‌شناسي و اكتشاف، حمل و نقل، و فناوري‌هاي استخراج و فرآوري و بهره‌وري، ظرفيت‌هاي معدني خود را در قياس با ساير كشورها، همچون كشورهاي آمريكاي لاتين، گسترش داد. به عبارتي اگر بگوييم بخش معدن اقتصاد دانايي - محور را در تاريخ ايالات متحده بنيان نهاد، سخن به گزاف نگفتيم. در جهان مدرن امروز، ارتباط بخش معدن با پيشرفت آگاهي و ظرفيت‌هاي فناوري كمتر از گذشته نيست. در حقيقت، صنعت معدن يكي از صنايع جهاني است كه از فناوري بالايي برخوردار است. در دو قرن گذشته به لطف پيشرفت‌هاي فني در بخش‌هاي اكتشاف و استخراج، ترس از كمبود زودهنگام منابع از ميان رفته است. اين ترس كه براي اقتصاددانان منابع طبيعي همچون كروت كرامر 1998 و تيلتون 2003، امري كاملاً آشناست، در ادبيات بلاي منابع به ندرت مطرح شده است.. حقيقتي كه كمتر شناخته شده اين است كه به دليل بالا بودن بازگشت سرمايه در دانش مواد معدني خاص كشورها در دهه‌هاي اخير، ميزان توليد و ذخيره اين مواد در اقتصادهايي كه از مديريت مناسبي برخوردارند، رشد بالاي خود را حفظ كرده است. بسياري از اقتصادهاي مبتني بر منابع طبيعي عملكرد ضعيفي داشته‌اند كه دليل، آن نه تاكيد بيش از حد بر مواد معدني، بلكه عدم گسترش دانش و ظرفيت‌هاي زيربنايي معدني به دليل اعمال سياست‌هاي نامناسب است. اهميت موارد ياد شده در ارتباط آنها با تصميمات سياسي نهفته است. اين كدام پزشك است كه از روز نخست وضعيت بيمار خود را وخيم تشخيص داده و اين و خامت را به يك موهبت بدشكون نسبت دهد؟ به همين سياق، چنانچه علت بي‌بهره ماندن كشورهاي مناطق گرمسير از فناوري پيشرفته، وضعيت اقليمي نامناسب آنها باشد، مي‌توان با جهت‌دهي جديد فناوري، وضعيت را بهبود بخشيد. ولي داعيه‌داران بلاي منابع باور ديگري دارند. ايشام و همكاران وي مي‌گويند: «يافته‌هاي ما نشان مي‌دهند كه اقتصادهاي ضعيف تا چه اندازه مي‌توانند متعدي- و به لحاظ زيست‌محيطي قاطع- باشند... اين نتايج به نوعي توجه ما را نسبت به اقدامات غيرمنتظره در اصلاحات اقتصادي برمي‌انگيزند. اقتصادهاي ضعيف مشكلات عديده‌اي دارند.» ممكن است اقتصادهاي ضعيف مشكلات عديده و عميقي داشته باشند، ولي اين نوع تشخيص خطرناك است چرا كه نشانه بيماري را با خود بيماري درهم مي‌آميزد. آيا اعطا‌كنندگان اعتبار بايد تصميم تعليق برنامه‌هاي اكتشافي، محدود‌ كردن آموزش مهندسان معدن و پايان دادن به همكاري با بنگاه‌‌هاي بين‌المللي معدني را نشان اصلاحات قلمداد كنند؟ شايد خير، ولي چگونه بايد سياست‌گذاران را در خصوص نظريه «صلاح برخي از كشورها در اين است كه از ثروت‌هاي زيرزميني خود هيچ ندانند» توجيه كرد؟ از سوي ديگر، ممكن است درك «دانش‌‌مدار بودن بخش معدن»، باعث تجديدنظر هواداران بلاي منابع در وضعيت و سياست‌هاي خود شود. به باور ما، سرمايه‌گذاري در دانش مرتبط با مواد معدني بخشي منطقي از برنامه توسعه اقتصادي پيشرو محسوب مي‌شود. پيشينه تاريخي: ايالات متحده، اقتصادي مبتني بر منابع طبيعي براساس آمار پژوهش انگوس مديسون، ايالات متحده در سال 1890 در توليد ناخالص ملي بر حسب كارگر- ساعت گوي سبقت را از بريتانيا ربود و تا سال 1913 در توليد جهاني موقعيت درخشان و ثابتي پيدا كرد. شگفت‌ اينكه، در همين دوره اين كشور در توليد ناخالص ملي از قدرت نخست جهاني يعني استراليا نيز پيشي گرفت. مديسون در يكي از پي‌نوشت‌ها مي‌نويسد: «در تبيين پيشگامي توليد، مورد خاص استراليا را از قلم انداختم. دستاوردهاي چشمگير استراليا بيش از آنكه نتيجه دستاوردهاي فني دسترنج نيروي كار باشد، ثمره منابع عظيم طبيعي اين كشور بود. به نظر مي‌رسد پيشگامي مبتني بر منابع طبيعي، موفقيت درجه دومي است كه با واقعيت تفاوت دارد. از اين رو، پيشگامي ايالات متحده در توليد همه مواد معدني صنعتي مهم آن دوره در سال 1913 به نوعي دور از انتظار بود. هر از چندگاه رقبايي ظهور مي‌كردند- مثلا فرانسه در توليد بوكسيت- ولي هيچ كشوري در عمق و ميزان مواد معدني با ايالات متحده برابري نمي‌كرد. افزون بر اين، بنابر دلايل موجود، فراواني منابع عامل مهمي در هموار كردن مسير پيشگامي ايالات متحده بود. بين سال‌هاي 1879 و 1914، يعني همان دوره‌اي كه ايالات متحده به قدرت نخست توليد جهاني تبديل شد، ضريب ميزان مواد معدني در صادرات توليدي اين كشور به شدت افزايش يافت. به گزارش كين و پاترسون، بين سال‌هاي 1850 تا 1919 نه صنعت از 20 صنعت موفق آمريكا به مصرف مواد در تحولات فناوري گرايش شديدي داشتند. در سال‌هاي 09-1907، ايالات متحده در توليد كلي صنعت فولاد به رتبه آلمان رسيد (15 درصد بيشتر از بريتانيا) ولي نسبت توان اسب بخار به هر كارگر در آمريكا دو برابر دو رقيب ديگر بود. هر چند فراواني منابع ايالات متحده ويژگي شاخص اقتصاد اين كشور به شمار مي‌رفت ولي اقتصاددانان اين عامل را در عملكرد ايالات متحده لحاظ نمي‌كنند. درون‌زايي منابع معدني آمريكا در رد اين نكته كه صنعتي شدن آمريكا مرهون فراواني منابع بوده و فاقد ارزش بالايي است همين دليل بس كه: براساس بررسي‌هاي دقيق‌تر، وفور منابع معدني ايالات متحده تنها يك موهبت طبيعي نيست، بلكه به واقع نوعي آموزش جمعي است، بازگشتي ناشي از سرمايه‌گذاري كلان در بخش‌هاي اكتشاف، حمل و نقل، دانش زمين‌شناسي، و فناوري‌هاي استخراج، پالايش و بهره‌وري مواد معدني است. ديويد و رايت به صورت مشروح به اين مساله پرداخته‌اند. ما هم در ادامه خلاصه ‌وار به آن اشاره خواهيم كرد. ايالات متحده هميشه كشوري با منابع معدني غني قلمداد نمي‌شد. بنيامين فرانكلين در سال 1790 نوشت: «آمريكاي شمالي طلا و نقره توليد نمي‌كند چون هيچ معدني ندارد.» (در قرن هجدهم ميلادي، به رخنمون‌ها و رگه‌هاي معدني، معدن مي‌گفتند.) به گفته هاروي و پرس، پيش از سال 1870، بريتانيا در سنگ آهن، مس، سرب و قلع خودكفا بود و مهم‌ترين كشور معدني جهان محسوب مي‌شد. در اواخر دهه 1870 ايالات متحده در توليد سرب از بريتانيا پيشي گرفت. پيشگامي در توليد زغال‌سنگ هم پس از آن اتفاق افتاد و آمريكاي سرشار از منابع عظيم زغال‌سنگ، در سال 1880 از‌ آلمان و در سال 1900 از بريتانيا در توليد اين محصول پيشي گرفت. پيشگامي يا پيشرفت در توليد مس، سنگ آهن، آنتيموان، منگنز، جيوه، نيكل، نقره و روي هم بين سال‌هاي 1870 و 1910 واقع شد. به طور قطع، اين توالي زماني تصادفي نبود. درست برخلاف فرضيه‌اي امروزي كه ذخاير معدني را منابعي تجديدناپذير با حجم ثابت مي‌داند، در آن روزگار ذخاير جديد پيوسته كشف مي‌شدند و توليد تقريباً همه مواد معدني مهم- البته در كل كشور و نه در يك منطقه مناطق معدني- تا قرن بيستم به رشد خود ادامه داد. مطمئناً ، اين رشد تا حدي به وسعت ايالات متحده و شرايط بكر غرب آن پيش از مهاجرت‌هاي داخلي به سمت غرب در قرن نوزدهم مربوط مي‌شد. ولي كشف مواد معدني تنها محصول فرعي گستردگي قلمرو نبود. بخشي از افزايش رشد توليد نه در غرب دور بلكه در بخش‌هاي قديمي‌تر كشور اتفاق افتاد. از جمله: مس در ميشيگان، زغال‌سنگ در پنسيلوانيا و ايلينويز، نفت در پنسيلوانيا و اينديانا، كشورهاي بسياري پهناورند و سرشار از منابع معدني، ولي هيچ يك از آنها ظرفيت زمين‌شناختي خود را همانند ايالات متحده شكوفا نكردند. به گفته ديويد و رايت سهم ايالات متحده در توليد جهاني مواد معدني در سال 1913 بسيار بيشتر از سهم ذخاير جهاني اين كشور بود(جدول 1.) از اين رو، توسعه مواد معدني بخش مهمي از فرآيند گسترده‌تر توسعه اقتصادي ملي است. ديويد و رايت پيشرفت اقتصاد معدني آمريكا را معلول عوامل زير مي‌دانند: 1-يك زمينه قانوني سازگار 2- سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي آگاهي عمومي، 3- آموزش در بخش‌هاي معدني، مواد معدني و متالوژي. قابل ذكر است كه تشويق به معدنكاري به هيچ عنوان دستاورد انحصاري مشخص حقوق و محرك‌ها نبود، چه بيشتر اراضي معدني مستعد ايالات متحده به استناد مقررات قانون فدرال به بخش خصوصي واگذار شده بودند. به عنوان مثال بين سال‌هاي 1837 و 1906 حدود شش ميليون هكتار از اراضي زغال‌سنگ به نام زمين‌هاي كشاورزي به بخش خصوصي سپرده شد. بيشتر اراضي آهن شمال مينه سوتا و ويسكانسين براساس تبصره‌هاي قانون اراضي موروثي به صورت غيرقانوني مورد تمليك قرار گرفتند. با اين حال، به دليل رويه‌هاي قضايي رسمي يا غيررسمي، مقامات قانوني آمريكا تا قرن بيستم نگرش سهل‌گيرانه و حتي تشويق‌آميز خود را نسبت به فعاليت‌هاي معدني حفظ كردند. ممكن است از اين بحث نتيجه بگيريد كه افزايش توليدات معدني ايالات متحده در حقيقت مصرف سريع منابع مشترك تجديدناپذپر بود. هر چند عناصر چنين سناريويي گاه‌گاه در هجمه‌هاي معدني ديده مي‌شد ولي استخراج منابع معدني در ايالات متحده اساساً با فرآيندهاي جاري آموزش، سرمايه‌گذاري، پيشرفت فني و كاهش هزينه‌ها همراه بود و در جاي مصرف منابع ملي، گسترش چندجانبه‌اي را پديد آورد. مثال شاخص در اين زمينه سازمان زمين‌شناسي ايالات متحده است. اين سازمان علمي كه بلندپروازترين پروژه دولتي قرن نوزدهم محسوب مي‌شود در سال 1879 آغاز شد. اين سازمان پس از چندين سازمان دولتي و اقدامات فدرال، تاسيس شد. پژوهش ياد شده به منافع معدني غرب كشور به خوبي پاسخ مي‌گفت و ارزش عملي نقشه‌هاي معدني مبسوط آن به نوبه خود سازمان را در پشتيباني از پژوهش ياري مي‌كرد. در سال‌هاي آغازين قرن بيستم، موفقيت‌هاي سازمان زمين‌شناسي در زمينه نفت نگرش‌هاي حاكم بر صنعت نفت را نسبت به زمين‌شناسان مجرب و زمين‌شناسي كاربردي دگرگون كرد. عامل سوم آموزش بود. تا اواخر قرن نوزدهم، ايالات متحده به قدرت نخست در زمينه تربيت مهندسان معدني و متالوژي تبديل شد. نخستين دانشكده مهندسي كه در اين زمينه به فعاليت پرداخت مدرسه معدن كلمبيا بود كه به سال 1864 افتتاح شد. تا سال 1890 حدود 20 مدرسه معدني به تربيت نيروي زبده مي‌پرداختند. در دهه‌هاي پاياني قرن نوزدهم به دنبال جهشي كه در نام‌نويسي در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي اتفاق افتاد، اين دانشگاه به بزرگ‌ترين دانشكده معدني جهان تبديل شد. هربرت هوور، نامدارترين مهندس معدن آمريكايي كه از نخستين فارغ‌التحصيلان دانشكده استانفورد بود، رمز پيشگامي ايالات متحده را در بخش معدن همانا استفاده از مهندسان مجرب در مناصب مالي و مديريتي و نيز مسئوليت‌هاي فني مي‌دانست. براساس پژوهشي كه در سال 1917 و براي مقاصد نظامي انجام شد، 7500 مهندس معدن با تجربه حرفه‌اي داخلي و خارجي در ايالات متحده فعاليت مي‌كردند. داستان مس بين سال‌هاي 1900 و 1914، معادن ايالات متحده ده برابر بيشتر از معادن شيلي مس توليد مي‌كردند، ولي اين تفاوت عظيم به مواهب زمين شناختي مربوط نمي‌شد. براساس نمودار 1، تا دهه 1880، توليد مس شيلي از ايالات متحده بيشتر بود و اين برتري در دهه 1930 تكرار شد. ولي در دوره پيشرفت آمريكا يعني بين سال‌هاي 1880تا 1920 همتايي براي آمريكا وجود نداشت. رشد سريع ايالات متحده در توليد مس نشان مي‌دهد كه چگونه سرمايه‌گذاري و فناوري مي‌توانند منابع طبيعي جديدي را به لحاظ اقتصادي پديد آورد. مس خالص منطقه «گريت ليك» به راستي موهبتي الهي بود، ولي استخراج سودآور آن به سرمايه هنگفتي نياز داشت. كارخانه‌هاي مس ميشيگان همگام با راه‌آهن، سرآغاز فعاليت بنگاه‌هاي عظيمي بودند. توسعه فني در حفاري و انفجار همچون استفاده از ديناميت نيتروگليسرين و ماشين‌هاي كمپرسي حفاري، به پيشرفت‌هاي دهه‌هاي 1870 و 1880 انجاميدند. موتورهاي بخار سنگ‌هاي معدني را از عميق‌ترين معادن كشور و همچنين خرد كردن آنها و ساير عمليات سطحي را تسهيل مي‌كردند.. از دهه 1870 توليد ملي با استخراج ذخاير جديد آريزونا و مونتانا افزايش يافت ولي رشد مطلق توليد مس ميشيگان تا دهه 1920 ادامه پيدا كرد. آنچه به حقيقت باعث تداوم رونق صنعت مس در قرن بيستم شد همانا تحول متالوژي- عمدتا توسعه فناوريدر آمريكا- بود. در دهه‌هاي 1880 و 1890، تبديل مس با استفاده از فرآيند بسمر و عرضه تجاري الكتروليز براي پالايش نهايي مس به يك جهش مهم تبديل شد. اين پيشرفت‌ها امكان استحصال كامل فلزها از سنگ معدن را ممكن ساختند. مهم‌ترين پيشرفت دهه نخست قرن بيستم كاربرد موفقيت‌آميز روش جكلنيگ (Jackling) در مقياس بزرگ و برداشت غيرگزينشي بود. در اين روش با استفاده از فناوري‌هاي مكانيزه همه مواد- از جمله باطله و كانسنگ- از منطقه معدني با بهره‌گيري از روش‌هاي مكانيزه بود. روش مكمل ديگري كه به موفقيت صنعت مس انجاميد استفاده از فرآيند شناورسازي روغني در تغليظ سنگ معدن بود. در اين روش با آسياب كردن (grinding) فوق‌العاده، اتلاف ماده معدني پايين آمده و بدين ترتيب امكان استخراج تجاري مس پورفيري نامرغوب فراهم مي‌آيد. اين پيشرفت‌هاي فناوري به اتفاق، كاهش عيار متوسط سنگ مس آمريكا را ممكن ساخت (جدول 2). در مقابل در شيلي سرشار از مس- كه بازده ثابتي داشت- بين سال‌هاي 1890 تا 1910 عيار كانسنگ مس به 13-10 درصد رسيد. ممكن است از اين اطلاعات چنين برداشت شود كه ايالات متحده در قياس با شيلي، استخراج خود را بيشتر به سمت سنگ‌هاي پرهزينه‌تر سوق مي‌داد. ولي نمودار 1 نشان مي‌دهد كه قيمت مس در اين دوره كاهش يافته و از اين رو كاهش بازدهي نشانه پيشرفت فناوري محسوب مي‌شود. در حقيقت به دليل ارتباط معكوس ميان عيار سنگ معدن و ابعاد ذخاير، كاهش بازده و افزايش ذخاير معدني نسبتي تصاعدي پيدا مي‌كرد. به اين ترتيب، پيشرفت فناوري مستقيما به افزايش ثروت معدني آمريكا مي‌انجاميد. تاريخ‌نگاران در مورد عقب افتادن شيلي آرا متفاوتي دارند. در نيمه قرن نوزدهم، صنعت اين كشور به لحاظ پيچيدگي‌هاي فني به صنعت آمريكا پهلو زده و از آن برتر بود. ولي در دهه 1880، ذخيره سنگ‌هاي معدني پرعيار رو به كاهش گذاشت و شيلي برخلاف ايالات متحده نتوانست با اكتشافات جديد يا استفاده از فناوري‌هاي روز اين معضل را مديريت كند. تاريخ‌نگاران سياسي علت را در عدم پشتيباني ملي از صنعت و نيز تمايل سياست‌هاي دولت بر كسب درآمد جست‌وجو كرد، ولي اقتصاددانان بر سرمايه كلاني كه در حمل و نقل و ساير زيرساخت‌ها و نيز تجهيزات معدني و فرآوري مورد نياز است تاكيد مي‌كنند. از جمله عواملي كه رشد صنعت مس آمريكا كمك شاياني كردند عبارت بودند از: سرمايه‌گذاري هنگفت در مهارت‌هاي مهندسي، دانش زمين‌شناسي، و امكانات حمل و نقل. اقتصادهاي توليد- محور مستقل از رژيم قانوني و سياسي عمل نمي‌كردند، به عنوان مثال، نظامنانه معدنكاري در كشور شيلي، امتياز معادن را به اشخاص حقيقي نمي‌داد. توجيه دقيق مطلب هرچه كه باشد، نكته مهم اين است كه مشكل شيلي مواهب معدني اين كشور نبود. مسئله تاخير در توسعه ظرفيت‌هاي منابع طبيعي بود. موانع وجود داشتند، ولي كارخانه‌هاي معظم آمريكايي آنچه را كه شيلي مفيد ندانست مفيد يافتند و سرمايه‌گذاري گوگنهايم و آناكوندا پس از آغاز قرن بيستم، درهاي اقبال را به روي صنعت آمريكا گشود. به مدد سرمايه‌گذاري كلان در خط آهن، راه‌سازي، كشتي‌هاي بخار، آب و فاضلاب و مسكن، كارخانه‌هاي خصوصي زيرساخت‌هاي مورد نياز خود را فراهم كردند. عقب‌ماندگان پرمنبع ايشام و همكاران مي‌نويسند: «منابع طبيعي خاصي بر توسعه بلندمدت تاثير مي‌گذارند: در نتيجه، منابع پايه آمريكاي شمالي، آن را ثروتمند ساخت ولي در آمريكاي جنوبي چنين نشد.» در حقيقت منابع باعث عقب‌افتادگي آمريكايي لاتين شد. آنچه در مورد مس شيلي صدق مي‌كند در مورد مناطق ديگري كه منابع فراواني دارند نيز صادق است، مناطقي چون آمريكاي لاتين، روسيه، كانادا و حتي استراليا كه به دليل اتكاي بيش از حدش به منابع طبيعي عملكرد اقتصادي مطلوبي نداشته است. مستعمرات اروپايي آمريكاي لاتين بيشتر در جست‌وجوي فلزات گرانبها بودند حكمرانان اسپانيايي و پرتغالي بيش از سودهاي آني استخراج طلا و نقره به توسعه معدني علاقه نشان نمي‌دادند. جدول 2 نيز از روشي همچون جدول 1 بهره مي‌برد و مي‌بينيم كه تا سال 1913، كشورهاي آمريكاي لاتين هنوز استخراج روي، سرب، بوكسيت، سنگ آهن، سنگ‌هاي فسفاته و نفت را آغاز نكرده بودند. تحليلگران معاصر و تاريخ‌نگاران دلايل بسياري را براي اين عقب‌ماندگي ذكر مي‌كنند. اما از اين ميان عدم برخورداري از دانش صحيح در مورد ميزان و توزيع ذخاير معدني از همه مهم‌تر جلوه مي‌كند. گزارش سال 1913 اورويل داربي در مورد ذخاير عظيم و مهجور سنگ آهن در برزيل اين كشور را مورد توجه جهاني قرار داد. با اين حال، حتي در دهه 1930 كارشناسان هشدار مي‌دادند: اين باور كه آمريكاي جنوبي مخزن ثروت‌هاي معدني دست نخورده است تصور باطلي است. ولي با افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي معدني در آمريكاي لاتين، 60 سال بعد و در دهه 1990، اين تصور واهي در قالب مواهب الهي به حقيقت تبديل شد. در قرن نوزدهم استراليا در توليد طلا كشور پيشرو جهان بود، ولي جدول 3 نشان مي‌دهد كه اين كشور در استخراج ساير منابع معدني به ويژه زغال‌سنگ، سنگ آهن و بوكسيت عقب‌مانده بود اما چرا در كشوري با بخش معدني قوي و ميراث فرهنگي مشابه ايالات متحده چنين وضعي وجود داشت؟ در اينجا نيز مي‌توان عوامل بازدارنده را به سادگي شناسايي كرد. جمعيت استراليا در قياس با وسعت آن اندك بود و اقليم خشن مناطق بياباني جلوي مهاجرات از مناطق ساحلي را مي‌گرفت. ولي همين شرايط در بيشتر مناطق غربي آمريكا حاكم است. ايالت‌هايي چون مونتانا، يوتا و آريزونا اقليم معتدلي ندارند. استراليا در موسسات آموزشي مرتبط به معدنكاري (همچون سازمان زمين‌شناسي، دانشكده‌هاي معدني و موزه‌ها) سرمايه‌گذاري كرد و براساس قراين يك نظام فني مانا و مستقل در سال‌هاي 1850 تا 1914 پا گرفت. با اين حال، سرانه مهندس اين كشور از ساير كشورهاي توسعه يافته كمتر و وابستگي آن به علوم خارجي بيشتر بود. در دهه 1880 معادن بزرگ استراليا توسط مهاجران انگليسي اداره مي‌شد كه علي‌رغم تجربه معدني زيادشان آموزشي در متالوژي نداشتند و از تكنولوژي جديد نيز مطلع نبودند. نظام فني آن روز استراليا بسيار غيررسمي و وابسته به علوم بيگانگان بود و با اقتصادهاي توليد محور همچون ايالات متحده فاصله بسياري داشت. در اوايل قرن بيستم، به موازات آنكه بريتانيا در آموزش و پژوهش بخش معدن دچار ركود شد و سياست‌هاي حمايتي از ورود دانش – به شكل كالا و افراد ممانعت به عمل مي‌آورد، پيشرفت آموزش در بخش معدن استراليا نيز به افت چشمگيري پيدا كرد. ريموند استاكر، استاد دانشكده‌هاي مهندسي مكانيك، در سخنراني سال 1977 خود در دانشگاه كوينيزلند، اظهار داشت: «در آستانه جنگ جهاني دوم، استراليا خود را كشوري ساده و به لحاظ فني وابسته به امپراتوري بريتانيا مي‌ديد.» به دليل عوامل ياد شده و نيز پايين بودن قيمت مواد معدني، استراليا تا دهه 1930 از توسعه منابع طبيعي خود نااميد شد. سينكلر اظهار مي‌دارد «استراليا اشتياق خود را براي تامين اعتبار فرآيند توسعه استخراج منابع طبيعي از دست بود». است. به موازات افزايش توجه كشورهاي ديگر به ميزان ذخاير منابع طبيعي، استراليا سياست ذخيره منابع معدني را جهت استفاده در صنايع داخلي در پيش گرفت. اين نااميدي حاصلي جز سياست‌هاي نادرست و عدم فعاليت‌هاي پژوهشي نداشت. در سال 1938 همزمان با آغاز صادرات محدود سنگ آهن و تلاش براي افزايش حجم صادرات، دولت استراليا در راستاي حفظ ذخاير معدني خود بارگيري سنگ معدن را متوقف كرد و اين امر تا 25 سال بعد مانعي بر روند اكتشاف منابع موجود كرد. در گزارشي كه در ماه مي 1938 در اثبات حقانيت اين سياست به دولت ارائه شده آمده است: «مطمئناً چنانچه منابع سنگ آهن پرعيار موجود ذخيره نشوند، استراليا در فاصله كمتر از يك نسل در جاي توليد سنگ آهن بايد آن را وارد كند.» تا دهه 1950، باور رايج اين بود كه منابع معدني استراليا به مرور رو به اتمام خواهند گذاشت. در گزارش سال 1951 آمده است: «ما با سرعت بالايي بسياري از فلزات پايه خود را مورد بهره‌برداري قرار داديم حال، با توسعه بسياري از كشورهاي به اصطلاح غيرپيشرفته، به نظر مي‌رسد ميزان بهره برداري ما در آينده نيز كاهش پيدا نكند. تقاضا هم رو به افزايش است. منابع قابل دسترسي ما با فرآيندهاي اقتصادي روز، نامحدود نيستند، هيچ نشانه‌اي هم دال بر وجود منابع ديگر در كنار ذخاير كنوني ديده نمي‌شود. ظرفيت توليد برخي فلزات محدود است... ما پيشتر دوره‌هاي كمبود منابع را تجربه كرده‌ايم. اين مسئله ممكن است مكرر اتفاق بيفتد.» (اداره منابع معدني، زمين‌شناسي و ژئوفيزيك استراليا) با اين حال، پس از تغيير سياست در دهه 1960 و رفع توقيف صادرات و تشويق اكتشاف و احداث پايانه‌هاي كانسنگ جديد توسط دولت، سلسله عمليات‌هاي جديدي آغاز و ذخاير ناشناخته سنگ آهن، مس، نيكل، بوكسيت، اورانيوم، سنگ‌هاي فسفاته، و نفت كشف شدند. در سال 1967 ذخاير قطعي سنگ آهن پرعيار به 40 برابر ميزان ده سال پيش از آن رسيد. پيش از دهه 1960 استراليا همه استدلالات غيرعلمي را در مورد نداشتن منابع معدني مهمي همچون نفت مي‌پذيرفت. به عنوان مثال، نفت در نيم‌كره جنوبي يافت نمي‌شود، سنگ‌هاي استراليا از نظر زمين شناختي پير بوده و نمي‌توانند نفت داشته باشند، جويندگان منابع طبيعي وجب به وجب كشور را روفته‌اند و چيزي باقي نمانده كه از چشم ايشان پنهان باشد. اين نگرش منفي باعث دلسردي جست‌وجوگران مي‌شد. هنگامي كه گروه كاوشگر ويپا در سال 1955 در شبه‌جزيره كيپ يورك به ذخيره عظيمي از بوكسيت دست يافت، زمين‌شناسي منفي‌نگري به نام هري ايوانز با يادآوري ايده «آرزوهاي منطقي»، اظهار داشت: «هنگامي كه صخره‌هاي طويل بوكسيت پايين ساحل يافت شدند، من با خود انديشيدم اگر همه اينها بوكسيت باشند، پس بايد مسئله‌اي در كار باشد وگرنه چرا پيشتر كشف نشده بودند.» در حقيقت هيچ مسئله‌اي در كار نبود. در سال 1964، ويپا حدود يك چهارم بوكسيت شناخته شده جهان را در خود جاي داده بود. بالا گرفتن كار نفت: علل و عواقب مهم‌ترين قصه معدني قرن بيستم قصه نفت است. نفت كه به لحاظ منشا و رشد پديده‌اي آمريكايي است، موضوعات مقاله حاضر را به خوبي منعكس مي‌كند: توسعه مواد معدني به مثابه صنعتي دانش- محور؛ تكامل روابط كاري ميان سازمان‌هاي دولتي، موسسات دانشگاهي و شركت‌هاي خصوصي؛ و قدرت ملي اقتصادي ناشي از منابع طبيعي. نخستين‌بار اين ايالات متحده، بود كه به فوايد ماده معدني مايع كه «روغن سنگ» خوانده مي‌شد پي برد. و اين كشور براي يك قرن طلايه‌دار توليد آن به حساب مي‌آمد. در قرن بيستم با اكتشافات جديد فوايد بي‌شمار ديگر اين ماده آشكار شد. قضيه نفت مثال كشوري بود كه از منابع خود به خوبي استفاده كرده باشد. ولي امروزه و از ديدگاهي جهاني مي‌دانيم كه ايالات متحده منابع نفتي سرشاري ندارد. شگفت اينكه فناوري آمريكايي جنبش صد ساله توليد زغال‌سنگ را با آن منابع فراوان به سود مايعي كنار گذاشت كه منابع داخلي آن رو به خشكي گذاشته و روابط جغرافيايي ميان منابع و صنعت را به ضعف و سستي كشانده بود. پيش از اكتشاف نفت، علوم كاربردي جايگاهي چنداني در صنعت نداشت. هنگامي كه نخستين چاه نفت در سال 1859 در تيتوس ويل پنسيلوانيا حفر شد، فناوري مورد استفاده هماني بود كه قرن‌ها در حفر چاه‌هاي آبي به كار گرفته مي‌شد. با تكامل اكتشافات، پيشرفت‌هاي فني خاصي چون جايگزيني حفاري‌دوراني به جاي حفاري ضربه‌اي، به ياري صنعت آمدند. حفاري دوراني نخستين بار در سال 1900 مورد استفاده قرار گرفت و باعث فوران چاه خودجوش اسپيندل تاپ در سال 1901 شد. عامل مهم ديگر در كنار پيشرفت‌هاي ماشين‌آلات، توجه به زمين‌شناسي نفت بود. در دانشكده معدن كلمبيا، دروسي چون آموزش حفر چاه‌هاي آرتزين، شوراب و نفت آموزش داده مي‌شد. همزمان چارلز چندلر، رئيس دانشكده و استاد شيمي كاربردي كه مشهورترين مشاور شيمي صنعت آن روز محسوب مي‌شد، تست نقطه اشتعال (Flash-Point) نفت سفيد را ارائه كرد. در دهه‌هاي 1880 و 1890 كارگزاران صنعت نفت براي يافتن محل ذخاير اراضي آپالاش، پيشگامان علم زمين‌شناسي آمريكا را به خدمت گرفتند. پيشرفت‌هاي عمده زمين‌شناسي نفت دو دهه پس از آغاز قرن بيستم به وقوع پيوستند. در فاصله سال‌هاي 1900 تا 1911، حداقل چهل زمين‌شناس و مهندس زمين‌شناسي حرفه‌اي در كاليفرنيا استخدام شدند. اين ميزان احتمالاً از مجموع ساير مناطق نفتي جهان در آن تاريخ بيشتر بود. اين فارغ‌التحصيلان نوخاسته دانشگاه كاليفرنيا و استانفورد با استفاده از داده‌هاي ميداني موثق سازمان زمين‌شناسي ايالات متحده با موفقيت تئوري ساختار تاقديسي طبقات حاوي نفت را رواج دادند. هر چند كه اركان اصلي اين تئوري پيشتر از سال 1900 بيان شده بود، ولي كشف حوضچه نفتي كاشينگ در اكلاهما در سال 1911، آشكارا نشان داد كه تاقديس‌ها محل مناسبي براي تجمع نفت محسوب مي‌شوند. در سال 1914 سازمان زمين‌شناسي اكلاهما نقشه ساختماني حوزه كاشينگ را منتشر كرد. اين نقشه نشان مي‌داد كه خط جداكننده نفت از آب با خطوط تراز ساختماني موازي است اكتشافات طي 15 سال بعدي براساس نقشه‌هاي سطحي تاقديس‌ها انجام شدند پيش از دهه 1920 توسعه‌هاي نفتي خارج از ايالات متحده و كانادا تماماً براساس نشت يا تراوش‌هاي سطحي انجام مي‌شوند. به دليل نبود نقشه‌هاي سطحي تفصيلي، ميادين غني فراواني در ساير نقاط جهان ناديده رها شدند. دليل استيلاي بلندمدت آمريكا بر توليد جهاني نفت، نه به دليل زمين‌شناسي منطقه بلكه به دليل سرمايه‌‌گذاري در دانش زمين‌شناسي بود. ديگر نواحي مولد نهايتا به ويژه در خاورميانه سربرآوردند، توليد اين منطقه در سال 1960 از ايالات متحده پيشي گرفت. سال‌هاي سال احتمال وجود نفت در خاورميانه محل ترديد بود ولي آشوب‌هاي سياسي و رقابت‌هاي بين‌المللي هرگونه اكتشافي را به تاخير انداخت. تا سال 1948، برآورد ذخاير آمريكاي شمالي و خاورميانه نزديك به يكديگر بود. ولي در دهه 1980، مجموع ذخاير جهان بيش از چيزي شد كه در سال 1948 تصور مي‌شد. خاورميانه بيشترين سهم ذخاير جهان را داشت ولي ذخاير نفتي قاره‌هاي ديگر نيز از ذخاير آمريكاي شمالي گوي سبقت را ربود. گرايش به جهاني شدن اكتشافات به نوعي در نتيجه سال‌هاي كاهش موجودي ايالات متحده است. مهم‌ترين اثر پديده ياد شده گسترش اكتشافات در سراسر جهان و استفاده از فنون پيشرفته علمي و امكانات حفاري همچون حفر چاه‌هاي عميق در فلات قاره بود. اگر همه نفتي كه از سال 1895 در ايالات متحده استخراج شده به زمين بازگردانده مي‌شود، آمريكاي شمالي همچنان نقش ناچيزي در توليد نفت جهان خواهد داشت. نفت و توسعه اقتصادي ديديم كه تخصص تاريخي آمريكا در صنعت نفت نه به دليل فراواني منابع كه حاصل آموزش بود. ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اين مسير تاريخي در توسعه اقتصادي آمريكا چه نقشي ايفا كرده است. بسياري از تحليلگران معاصر بر اين باورند كه پيدايش نفت اقتصاد كشورهاي نفتي همچون ونزوئلا را- اگر نگوييم تخريب- متزلزل كرده است. آيا ماجراي معاشقه آمريكا با نفت درس‌هايي هم براي ما دارد؟ اكتشاف نفت در دره «سان يواخين » در سيگنال هيل، سانتافه اسپرينگز و ساحل هانتينگتون به اقتصاد كاليفرنيا جنوبي آسيبي وارد نياورد. پيش از سال 1900، كاليفرنيا اقتصادي مهجور و حاشيه‌اي داشت. بين سال‌هاي 1900 و 1930 اين ايالت (ونه تگزاس) در توليد نفت به برترين ايالت آمريكا تبديل شد. نتيجه اين امر بيداري ناگهاني اقتصاد منطقه‌اي بود. به لطف مشاغل نفتي و سقوط چشمگير هزينه انرژي، سهم كاليفرنيا در درآمد ملي دو برابر و ابعاد بخش صنعتي آن – برخلاف مدل‌ بيماري هلندي- چهار برابر شد. درس مهم داستان كاليفرنيا اين است كه شاخص‌هاي توسعه را به درآمد سرانه محدود نمي‌شود. با ورود سيل مهاجران، درآمد سرانه مردم كاليفرنيا سير نزولي به سمت ميانگين درآمد ملي پيدا كرد ولي فناوري و اختراعات به كمك پيشرفت اين ايالت شتافتند. تغيير گرايش از زغال‌سنگ به نفت مستلزم فراگيري امور فراواني بود. به هر حال كاليفرنيا نخستين اقتصاد نفتي جهان بود. مصرف‌كنندگان بالقوه بايد نحوه استفاده از سوخت جديد، تبديل تجهيزات حرارتي و تاسيس جايگاه‌هاي سوخت را فرا مي‌گرفتند. پس از سال 1895، خط آهن «ساترن پسيفيك» نفت را به عنوان سوخت دائمي خود برگزيد. اين روند پس از سال 1900 كامل شد. با روي آوردن همه مصرف‌كنندگان عمده سوخت به نفت كارخانه‌هاي برقي و تصفيه‌خانه‌هاي شكر هم به اين قافله پيوستند. به مدد نفت خودروهاي بنزيني پا به عرصه نهادند و كاليفرنيا به نماد زندگي سريع السير قرن بيستم تبديل شد. هر چند همه افراد زندگي ماشيني را نمي‌پسندند ولي نكته مهمي را كه نمي‌توان ناديده گرفت اين است كه موسسات آموزش عالي طراز اولي همچون بركلي و استانفورد به لطف زمين‌شناسي نفت پا به عرصه گذاشتند. توزيع توسعه‌اي نفت به كاليفرنيا محدود نشد. با ظهور صنعت پتروشيمي در دهه 1920 نفت به ابزاري حياتي براي تبديل توليد سنتي به فناوري‌هاي علمي بدل شد. پيش از سال 1920، ارتباط چنداني بين شركت‌هاي نفتي و صنايع شيميايي وجود نداشت. درخشش آمريكا در مواد شيميايي نتيجه گرايش بازار سوخت از زغال‌سنگ به نفت است. موسسه پژوهش استاندارد نيوجرسي در باتون روژلوئيزيانا با همكاري M.I.T به ابداعات مهمي چون هيدروفورمينگ، فكلس كوكينگ سيال و كراكينگ كاتاليكي سيال انجاميد. پيتر اسپيتز، مهندس شيمي، چنين مي‌نويسد: «بدون توجه به برتري بلندمدت صنايع شيميايي اروپا نسبت به ايالات متحده، پس از روي آوردن كارخانه‌هايي چون يونيون كاربايد، استاندارد اويل (نيوجرسي) شل و داو به توليد محصولات پتروشيمي، آينده مواد شيميايي آلي در جاي زغال‌سنگ به نفت پيوند خورد. پيشرفت صنعت پتروشيمي مثال فناوري جديدي است كه بر ميراث منابع طبيعي بنا شده باشد. داستان نروژ ممكن است اين بخش را تاريخ قلمداد كرد و ارتباطي ميان آن و كشورهايي كه بعدها به جرگه توليدكنندگان نفت پيوسته‌اند نديد. اين تازه‌واردان چگونه مي‌توانند انتظار داشته باشند كه در فناوري جهاني علمي و پيشرفته نفت مشاركت داده شوند؟ ولي بهتر است مثال نروژ را در نظر بگيريد. نخستين اكتشافات نفتي اين كشور به سال 1969 باز مي‌شود. تجربه نروژ تشابهات بسياري با مورد كاليفرنيا داشت. هر چند به لحاظ استانداردهاي جهاني نروژ كشور فقيري نبود، ولي در دهه 1960 منطقه‌اي دور افتاده و از نظر ساختاري توسعه نيافته محسوب مي‌شد. با اين حال در دوره كوتاهي، با جهت‌دهي مهارت‌هاي سنتي خود در كشتي‌سازي، توانست به بازنگري توانمند در فناوري‌هاي اكتشاف نفت و حفاري را با شرايط كشور خود تبديل شود.. تقريباً از آغاز، مذاكرات با شركت‌هاي بين‌المللي نفتي بر انتقال توانايي و كنترل به نروژ تاكيد داشت. با تاسيس شركت دولتي (استاتويل) در سال 1973، و سرمايه‌گذاري در آموزش مهندسان نفت در دانشگاه فني نروژ و دانشگاه منطقه‌اي روگالاند، اين دريافت توانمندي به مشاركت در توانمندسازي تبديل و صنعت نفت نروژ عملاً مستقل شد. صنعت نروژ به متخصص توليد سكوهاي حفاري در آب‌هاي عميق تبديل شد. اين سكوها كه از ابتدا براي غلبه بر تنگناهاي توليد طراحي شده بودند، براي حفاري ساحلي در ساير نقاط جهان مفيد تشخيص داده شده و به كالايي صادراتي تبديل شدند. رويكرد ويژه بخش زمين‌شناسي دانشگاه اسلو در مورد اكتشاف كه بر ويژگي‌هاي ذخاير انواع ماسه سنگ و جريان آب و نفت در حوضه‌هاي رسوبي تاكيد مي‌كرد به «مكتب انديشه نروژ» در اكتشاف نفت معروف شد. در نتيجه پيش‌بيني اتمام احتمالي منابع بارها و بارها مورد بازنگري قرار گرفته و برآورد ذخاير نفتي نروژ رو به فزوني گذاشته است. به دليل همين پيشرفت‌ها متخصصان نروژي توانستند نه در مقام دريافت‌كننده منفعل رانت‌هاي اقتصادي باد آورده، بلكه همچون فعالان حرفه‌اي كه دستمزد بالايي دريافت مي‌كنند در اين صنعت مشاركت كنند. داستان ونزوئلا به گفته كارل نروژ استاندارد بالايي براي توان مديريتي ملي و دولت دموكراتيك متعهد را برخلاف آنچه ونزوئلا انجام داده، بنيان گذاشت. ونزوئلاي سرشار از نفت، يكي از مثال‌هاي بارز شكست در فرآيند توسعه است. رشد اقتصادي اين كشور، پس از يك دوره عملكرد قدرتمند در فاصله دهه‌هاي 1920 تا 1970، به مدت 20 سال يا بيشتر دچار سير نزولي شد. اين امر نشان مي‌دهد مواهب غني ضامن رشد اقتصادي پايدار نيستند. ولي مشكل ونزوئلا به واقع چه بود؟ به اعتقاد رودريگز و ساكز، صنايع منابع طبيعي كه بر عوامل تجديدناپذير براي توليد تكيه دارند، همچون صنايع ديگر گسترش پيدا نمي‌كنند. آنان افول سرانه صادرات نفت ونزوئلا را اتمام يك منبع طبيعي مي‌دانند. البته اين تفسير معقول نيست.. به رغم تعارض درون دولتي توصيف شده توسط كارل، آژانس دولتي توسعه نفتي ونزوئلا (PDVSA) در توسعه فناوري‌هاي مناسب براي تمركز غيرمعمول نفت سنگين در كمربند «اورينوكو» موفقيت چشمگيري به دست آورد. پيشرفت كشور در فناوري نفت سنگين، به جهش قابل توجهي در ذخاير گزارش شده ونزوئلا در آغاز دهه 1980 انجاميد و از آن تاريخ به بعد ميزان ذخاير ونزوئلا همچنان رو به افزايش بوده است. آژانس دولتي توسعه نفتي ونزوئلا ضمن توافقات پژوهشي با شركت بي‌.او.پتروليوم (شركتي كانادايي با تجربه در نفت سنگين)، سوخت جديدي به نام Orimulsion براي صنايع سنگين و نيروگاه‌ها عرضه كرد. اين سوخت بازار خوبي خواهد داشت، چه مي‌تواند به گاز تبديل شود، در سيكل تركيبي سوخت قابل استفاده است و با محيط زيست سازگار است. نمي‌توان توقف رشد ياد شده را به بيماري هلندي يا پيامدهاي خارجي ناگوار مرتبط با نفت نسبت داد. ريكاردو هاسمن در نقد ترغيب‌آميز خود مي‌گويد: «پيشرفت رشد نفتي ونزوئلا پس از 60 سال توسعه ناگهان افت كرد. اگر اين افت به دليل نفت اتفاق افتاده باشد پس آن رشد پيشين چه علتي داشته است؟ افزون بر اين، افت رشد همزمان با كاهش درآمدهاي نفتي روي داد، بنابراين بايستي بيماري هلندي به عكس عمل كرده باشد تا رشد صادرات غيرنفتي تقويت مي‌شد، ولي اين اتفاق نيفتاد.» به باور هاسمن ريشه افول اقتصاد غيرنفتي ونزوئلا در افزايش قابل توجه نرخ بهره واقعي نهفته است. اين اتفاق به كاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتي كه در پي ورشكستگي 1983 رخ داد، باز مي‌شود. او استمرار بهره پايين قرضه پس از آن را نتيجه منازعات توزيعي در تخصيص درآمدهاي نفتي تقليل يافته مي‌داند. بي‌ترديد، بخشي از انتقادهاي توسعه نفتي، علل افت رشد ونزوئلا را مشخص كرد و تاييد مي‌كند. تكيه بيش از حد بر درآمدهاي يك كالاي صادراتي واحد، به ويژه اگر بازار با ثباتي نداشته و منبع اصلي درآمد دولت باشد، عقلاني نيست. اقتصاددانان سال‌هاست كه دولت‌ها را از خرج كردن‌هاي هنگفت به هنگام رشد سريع درآمدها برحذر مي‌دارند، چه اين رشد ممكن است آينده محدودي داشته باشد. در چنين مواردي، شوك‌هاي ايجاد شده، به شدت جامعه را تحت تاثير قرار خواهند داد. مثلاً در مورد ونزوئلا اين شوك‌ها از توان تحمل جامعه بيشتر بود و بر نهادهاي سياسي هم تاثير گذارد. با اين حال پيش‌بيني اشتباه درآمدهاي حاصل از نفت و ساير منابع معدني در دهه 1970، به هيچ روي به ونزوئلا منحصر نمي‌شود. مانزانو و ريگوبون نشان دادند كه متغير منابع طبيعي ساكز- وارنر (كه از تقسيم صادرات اصلي بر توليد ناخالص ملي به دست آمده و «فراواني منابع» ناميده مي‌شود) ارتباط تنگاتنگي با رشد بدهي‌ها در دهه 70 ميلادي دارد. به اعتقاد مانزانو و ريگوبون قيمت بالاي منابع طبيعي، كشورها را ناچار مي‌سازد تا با گرو گذاشتن ذخاير طبيعي (احتمالاً به صورت ضمني)، از جامعه بين‌المللي طلب وام كنند. ولي حباب ارزشي اين دارايي‌ها در دهه 1980 تركيد و تنها وام‌ها سنگين بر جا ماند. آنان نشان دادند وامي كه در سال 1981 به نسبت توليد ناخالص ملي بر جا ماند، باعث تاثيرات منفي منابع طبيعي بر نرخ رشد در دوره 1970 تا 1990 شد. گرچه مي‌توان مسئول اين حوادث را يافت ليكن بايد توجه داشت كه اين رويدادها عناصر دوره تاريخي خاصي بوده و ويژگي ذاتي يا تكرارشونده توسعه منابع نيستند. و صد البته در مورد ناپايداري ثروت نفت شواهد كافي در اختيار ما قرار نمي‌دهد. ادبيات بلاي منابع بيشتر به عدم پايداري پرداخته و بين نوسانات تقاضا و شاخص‌هاي ذخيره بلندمدت تمييزي قايل نمي‌شود.

منبع:فصلنامه سنگ و معدن